لا تسير جميع النزاعات القانونية في المسار نفسه، فبعض الخلافات تحتاج إلى إجراءات تحكيم تتناسب مع طبيعة العلاقة بين الأطراف ومكان نشوء النزاع، لذا تتعدد أنواع التحكيم في النظام السعودي بين التحكيم المحلي والدولي، والحُر والمؤسسي، ولكل نوع خصائصه التي تحدد طريقة إدارة الخصومة والفصل فيها، وبناءً عليه يشرح المحامي تركي بن يوسف هذه الأنواع والفروق بينها؛ لمساعدتك على فهم الإجراءات النظامية المتوفرة قبل توقيع اتفاق التحكيم.
جدول المحتوى
ما المقصود بالتحكيم في النظام السعودي؟
تمثل وسيلة نظامية بديلة لتسوية المنازعات، تقوم على اتفاق أطراف النزاع على إحالة خلافاتهم إلى مُحكم واحد أو أكثر للفصل فيها بدلًا من عرضها على المحكمة المختصة، وذلك وفق أحكام نظام التحكيم السعودي.
يتميز بمنح الأطراف مساحة للاتفاق على اختيار المُحكمين، الإجراءات، والقواعد المنظمة للخصومة، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة.
ما أنواع التحكيم في النظام السعودي؟
وضع نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية، للأطراف تسوية المنازعات الناشئة عن علاقاتهم النظامية، سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، من خلال إحالتها إلى مُحكم واحد أو هيئة تحكيم بدلًا من اللجوء إلى القضاء، وفق الضوابط والأحكام النظامية، وتتعدد صور التحكيم على النحو التالي:
1. من حيث الجهة المنظمة وإدارة الإجراءات
- التحكيم المؤسسي، يتم تحت إدارة مركز تحكيم متخصص يتولى تنظيم الإجراءات وفق قواعده ولوائحه، ويقدم الدعم الإداري للأطراف وهيئة التحكيم، ومن أبرز الجهات في المملكة المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).
- والذي يوفر إطارًا مؤسسيًا لإدارة المنازعات التحكيمية، إلى جانب جهات تحكيم متخصصة في مجالات معينة.
- التحكيم الحُر أو الخاص، يتفق فيه أطراف النزاع على إدارة إجراءات التحكيم دون اللجوء إلى مركز تحكيم مؤسسي.
- يتولون تحديد آلية اختيار المُحكمين والقواعد الإجرائية ومكان التحكيم، مع الالتزام بأحكام نظام التحكيم السعودي متى انطبقت أحكامه.
2. من حيث النطاق الجغرافي
- التحكيم المحلي، هو التحكيم الذي لا تتوافر فيه معايير التحكيم الدولي الواردة في المادة الثالثة من نظام التحكيم.
- ويخضع النظام السعودي لأحكام التحكيم الذي يجري في المملكة، مع مراعاة نطاق سريانه المحدد في المادة الثانية.
- التحكيم التجاري الدولي، يكون التحكيم دوليًا وفق المادة الثالثة من النظام إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية و توافرت إحدى الحالات المحددة نظامًا.
3. من حيث سلطة هيئة التحكيم في الفصل بالنزاع
- تلتزم فيه هيئة التحكيم بتطبيق القواعد النظامية التي اتفق عليها الأطراف، أو القواعد التي تحددها الهيئة عند عدم وجود اتفاق، وفق المادة الثامنة والثلاثين من النظام.
- ويجب مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة عند تنفيذ الحكم.
- التحكيم والتفويض بالصلح، يجوز للأطراف الاتفاق صراحةً على تفويض هيئة التحكيم بالفصل في النزاع وفق قواعد العدالة والإنصاف، بدلًا من التقيد بالقواعد النظامية الموضوعية المعتادة، وذلك وفق الفقرة الثانية من المادة 38، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.
4. من حيث مصدر الالتزام بالتحكيم
- التحكيم الاختياري، يقوم على إرادة الأطراف واتفاقهم على إحالة النزاع إلى التحكيم، سواء قبل نشوئه من خلال شرط تحكيم يُدرج في العقد الأصلي.
- أو بعد وقوعه من خلال شروط تحكيم مستقلة تحدد النزاع المراد عرضه على المحكمين.
- التحكيم الإلزامي، لا يصح اعتباره نوعًا عامًا مقررًا في نظام التحكيم السعودي على غرار التحكيم الاتفاقي؛ لأن الأصل في التحكيم قيامه على اتفاق الأطراف.
- تفرض بعض اللوائح أو التنظيمات القطاعية آليات تحكيم أو تسوية متخصصة في نطاق محدد، ويجب الرجوع إلى التنظيم الخاص بكل قطاع لمعرفة مدى إلزاميتها.
ما شروط اللجوء إلى التحكيم في النظام السعودي؟
لا يكفي رغبة أحد أطراف النزاع في اللجوء إلى التحكيم حتى يصبح هذا المسار متاحًا؛ إذ يشترط نظام التحكيم السعودي وجود اتفاق صحيح بين الأطراف، وأن يكون موضوع النزاع قابلًا للتحكيم، مع استيفاء المتطلبات المتعلقة بأهلية الأطراف وصحة الاتفاق، وتتمثل أبرز شروط اللجوء إلى التحكيم في المملكة فيما يلي:
1. وجود اتفاق تحكيم مكتوب
يشترط أن يتفق أطراف النزاع على إحالة خلافاتهم إلى التحكيم بموجب اتفاق مكتوب، سواء ورد الاتفاق في صورة شرط تحكيم ضمن العقد الأصلي، أو مشارطة مستقلة بعد نشوء النزاع.
ويجوز إثبات الاتفاق من خلال المراسلات الموثقة أو وسائل الاتصال الإلكترونية والكتابية وفق المادة التاسعة من النظام.
2. توافر الأهلية القانونية لدى أطراف النزاع
أن يكون أطراف الاتفاق ممن يملكون أهلية التصرف في الحقوق محل النزاع، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، أو من يمثلهم نظامًا.
لا يصح الاتفاق على التحكيم ممن لا يملك صلاحية التصرف في الحق محل الاتفاق، وفق المادة العاشرة من النظام.
3. أن يكون موضوع النزاع قابلًا للتحكيم
لا يجوز اللجوء إلى التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، كما يجب أن يتعلق النزاع بحقوق يجوز للأطراف التصرف فيها.
وعلى ذلك، ينبغي التحقق من طبيعة المطالبات قبل إدراج شرط التحكيم أو إبرام اتفاق مستقل بشأنها.
4. الحصول على الموافقات النظامية للجهات الحكومية
إذا كان أحد أطراف اتفاق التحكيم جهة حكومية، فلا يجوز لها الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يوجد نص نظامي خاص يجيز ذلك، وفق المادة العاشرة من نظام التحكيم.
5. تحديد النزاع والمسائل محل التحكيم
إذا أُبرم اتفاق التحكيم بعد نشوء النزاع، فيجب تحديد المسائل التي يشملها الاتفاق بوضوح، سواء تعلق الأمر بكامل النزاع أو بجزء منه.
ويترتب على عدم تحديد هذه المسائل بطلان الاتفاق وفق المادة التاسعة من النظام.
6. الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم
تُشكل هيئة التحكيم من مُحكم واحد أو أكثر، بشرط أن يكون عدد المحكمين فرديًا، وإلا كان التحكيم باطلًا.
ويشترط في المُحكم كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.
ويكفي توافر شرط المؤهل في رئيس الهيئة إذا تعدد المحكمون، وفق المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة.
ما المنازعات التي لا يجوز فيها التحكيم في السعودية؟
حدد نظام التحكيم السعودي في المادة الثانية القاعدة العامة للمنازعات المستثناة من التحكيم، حيث لا تسري أنواع التحكيم في النظام السعودي على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والأمور التي لا يجوز فيها الصلح، وذلك لحماية النظام العام والحقوق الشرعية والسيادية للدولة، وتتمثل في:
فئة النزاع المستثنى | الأمثلة الرئيسية | سبب الاستثناء |
| الأحوال الشخصية | الزواج، الطلاق، النسب، الحضانة، والمواريث. | تعلقها بالروابط الأسرية والنظام العام الشرعي. |
القضايا الجنائية | الجرائم، الحدود، والقصاص. | حقوق عامة للدولة والمجتمع يختص بها القضاء الجزائي. |
| النظام العام | الجنسية، الحالة المدنية، وبطلان العقود المخالفة للنظام العام. | قواعد آمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها. |
المنازعات الإدارية | القرارات الإدارية، الوظيفة العامة، والضرائب والزكاة. | تتطلب موافقة خاصة من رئيس مجلس الوزراء للجهات الحكومية. |
| قضايا الإفلاس | إجراءات التصفية وإعادة التنظيم المالي تحت إشراف القضاء. | لحماية حقوق كافة الدائنين بجهة قضائية موحدة. |
كيف يصدر حكم التحكيم وما مدى إلزاميته؟
لا تنتهي إجراءات التحكيم بمجرد سماع أقوال الأطراف ومراجعة المستندات، بل تمر هيئة التحكيم بمرحلة المداولة وإصدار حكم يفصل في النزاع وفق اتفاق التحكيم والأحكام النظامية ذات الصلة، ويمنح نظام التحكيم السعودي الحكم الصادر وفق ضوابطه حجية الأمر المقضي به، ويجعله واجب النفاذ بعد استيفاء متطلبات التنفيذ. ويمكننا نوضح مراحل إصدار الحكم ومدى إلزاميته فيما يلي:
أولًا: كيف يصدر حكم التحكيم في السعودية؟
يصدر حكم التحكيم وفق إجراءات محددة نص عليها نظام التحكيم السعودي، وتشمل ما يلي:
- تتداول هيئة التحكيم في الطلبات، الأدلة، والمستندات المقدمة من الأطراف، وتصدر حكمها بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية إذا تشكلت من أكثر من محكم، وفق المادة التاسعة والثلاثين.
- إصدار الحكم كتابةً، على أن أن يكون الحكم مكتوبًا ومسببًا وموقعًا من المحكمين، مع الاكتفاء بتوقيعات الأغلبية إذا تعددوا، بشرط إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية.
- اشتمال الحكم على البيانات الأساسية، وهم أسماء الخصوم والمحكمين، وملخص اتفاق التحكيم والطلبات والمرافعات والمستندات، ومنطوق الحكم، و أتعاب المُحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها.
- تلتزم هيئة التحكيم بتسليم كل طرف صورة طبق الأصل من الحكم خلال 15 يومًا من تاريخ صدوره، وفق المادة الثالثة والأربعين.
- تودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة موقعة منه لدى المحكمة المختصة خلال المدة النظامية، مع تقديم ترجمة عربية معتمدة إذا صدر الحكم بلغة أجنبية.
ثانيًا: ما المدة المحددة لإصدار حكم التحكيم؟
- حدد النظام مدة إصدار الحكم النهائي وفق اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على مدة معينة، وجب صدوره خلال 12 شهرًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
- ويجوز لهيئة التحكيم تمديد المدة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول.
- وإذا لم يصدر الحكم خلال المدة المحددة، جاز لأي طرف طلب تدخل المحكمة المختصة لتحديد مدة إضافية أو إنهاء إجراءات التحكيم، وفق المادة الأربعين.
ثالثًا: ما مدى إلزامية حكم التحكيم؟
يتمتع حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم السعودي بحجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ وفق المادة الثانية والخمسين، ولذلك يلتزم أطراف النزاع بما انتهى إليه الحكم، ولا يجوز إعادة طرح النزاع ذاته للفصل فيه من جديد متى توافرت شروط الحجية.
لكن التنفيذ الجبري للحكم يتطلب استصدار أمر تنفيذ من المحكمة المختصة، بعد تقديم المستندات المطلوبة والتحقق من الشروط النظامية، ومنها:
- عدم تعارض الحكم مع حكم أو قرار صادر من جهة مختصة بالفصل في موضوع النزاع داخل المملكة.
- عدم مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في السعودية.
- ثبوت إبلاغ المحكوم عليه بالحكم إبلاغًا صحيحًا.
- انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.
رابعًا: هل يمكن الاعتراض على حكم التحكيم أو إبطاله؟
نعم، يجوز لأي من طرفي التحكيم رفع دعوى بطلان الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه به.
لكن لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف لمجرد عدم موافقة أحد الأطراف على النتيجة. وتقتصر دعوى البطلان على الحالات المحددة في المادة الخمسين، ومنها:
- عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو قابليته للإبطال.
- نقص أهلية أحد طرفي التحكيم وقت إبرام الاتفاق.
- تعذر تقديم أحد الأطراف دفاعه بسبب عدم إبلاغه بإجراءات التحكيم إبلاغًا صحيحًا.
- استبعاد الحكم تطبيق القواعد التي اتفق الأطراف على تطبيقها.
- تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بالمخالفة للنظام أو الاتفاق.
- الفصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق.
- وجود خلل في إجراءات التحكيم يؤثر في الحكم.
من أفضل محامي تحكيم في السعودية؟
إن اختيار محامي التحكيم يحتاج إلى معرفة بخطوات إدارة النزاع، وصياغة اتفاقيات التحكيم، ومتابعة الإجراءات أمام هيئات التحكيم والمحاكم المختصة، ولذلك يتمتع المحامي تركي بن يوسف بخبرة قانونية في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، إليك أهم المميزات والخدمات:
خبرات المحامي تركي بن يوسف في قضايا التحكيم بالسعودية
ساعدى الخبرة القانونية التي يحظى بها المحامي تركي في تحليل اتفاقيات التحكيم، تحديد الاختصاص، مراجعة المستندات، والأدلة المرتبطة بالنزاع.
إلى جانب دراسة الجوانب النظامية للقضايا، متابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بتسوية المنازعات، بما يدعم موقف الموكل ويحافظ على حقوقه وفق الأنظمة المعمول بها.
الخدمات القانونية التي يقدمها المحامي تركي بن يوسف في التحكيم
تشمل الخدمات القانونية المرتبطة بالتحكيم مجموعة من الإجراءات التي تبدأ قبل نشوء النزاع وتمتد إلى ما بعد صدور الحكم، ومن أبرزها:
- صياغة ومراجعة شروط وأنواع التحكيم في النظام السعودي في العقود والاتفاقيات التجارية.
- إعداد شروط التحكيم بعد نشوء النزاع وتحديد المسائل محل التحكيم.
- تقديم الاستشارات القانونية بشأن اختيار التحكيم المؤسسي أو الحر.
- إعداد المذكرات القانونية والدفوع وتقديم المستندات إلى هيئة التحكيم.
- متابعة إجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم عند توافر أسبابها النظامية.
- تقديم الدعم القانوني في إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم.
لماذا تستعين بالمحامي تركي بن يوسف في منازعات التحكيم؟
تلزم منازعات التحكيم متابعة دقيقة للمواعيد والإجراءات، وفهمًا للعلاقة بين اتفاق التحكيم ونظام التحكيم السعودي، وتتمثل أهمية اللجوء إلى المحامي تركي في الحصول على دعم قانوني يشمل:
- دراسة النزاع جيدًا، وتتضمن تحليل العقد واتفاق التحكيم والمستندات لتحديد المسائل القانونية المؤثرة.
- تقييم الموقف القانوني، وتوضيح الحقوق والالتزامات والخيارات المتوفرة قبل بدء إجراءات التحكيم.
- تنظيم الحجج القانونية والأدلة بما يتناسب مع موضوع النزاع.
- متابعة المواعيد النظامية ومراجعة مراحل التحكيم وما يرتبط بها من إجراءات قضائية.
- تقديم المشورة بشأن الاعتراض على الحكم أو طلب تنفيذه وفق الحالات والضوابط النظامية.
الخاتمة
يساعد فهم أنواع التحكيم في النظام السعودي على اختيار الوسيلة المناسبة لتسوية النزاعات ومعرفة الإجراءات والضوابط القانونية المرتبطة بها، وللحصول على استشارة قانونية بشأن قضيتك، تواصل معنا الآن لدراسة موقفك وتوضيح الإجراءات النظامية اللازمة.
قد يهمك: شروط شطب السجل التجاري في السعودية
الأسئلة الشائعة
هل يجوز تغيير المحكم بعد بدء إجراءات التحكيم؟
يجوز استبدال المُحكم وفق الحالات والإجراءات المحددة في النظام، مثل قبول طلب رده أو انتهاء مهمته لأي سبب نظامي.
هل جلسات التحكيم في السعودية علنية؟
الأصل أن جلسات التحكيم غير علنية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، مراعاةً لخصوصية النزاع وسرية إجراءاته.
